به نقل از «خبرگزاری آریا»

تأمین كل هزینه های جاری دولت از محل گمرك و مالیات تا پایان دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۱۷۵

خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: تا پیش از پایان دولت سیزدهم، به نقطه ای خواهیم رسید که کل هزینه های جاری دولت را از مالیات و گمرک تأمین کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی که بعداز ظهر امروز برای پاسخ به سؤالات نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه یکی از اهداف استراتژیک ما در وزارت اقتصاد افزایش نسبت مالیات در تأمین درآمدهای جاری بودجه است، اظهار داشت: تمام تلاش ما، در وهله اول، افزایش این نسبت از طریق توسعه دامنه نظام اطلاعاتی و سپس افزایش "پایه مالیاتی" است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: هدف ما جایگزینی سامانه مالیاتی به جای ممیزان به نحوی است که تشخیص میزان و جرایم مالیاتی بطور کامل توسط سامانه انجام گرفته و زمینه بروز فساد از میان برود، گر چه در عین حال، افزایش پایه مالیاتی هم همواره مد نظر ما و عملکردمان در این خصوص، بی سابقه بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته به لحاظ اتصال پوزهای صاحبان مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش، عنوان کرد: نتایج اصلی این اقدامات را از سال دیگر در میزان وصولی مالیات ها خواهیم دید و خودمان قائل به این هستیم که تا پیش از پایان دولت سیزدهم، به نقطه ای خواهیم رسید که همه هزینه های جاری کشور را از محل درآمد های مالیاتی و گمرکی تأمین کنیم.
خاندوزی با اعلام اینکه در سال گذشته و سال جاری نسبت به سال 1399 و 1400 به ترتیب شاهد افزایش 60 و 55 درصدی میزان وصولی مالیات در کشور بوده ایم، تصریح کرد: این میزان افزایش در شرایطی تحقق یافته که همزمان، نرخ های مالیات برای تولید کنندگان را کاهش نیز داده ایم، کاری که در سال آینده هم انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در خصوص پرداخت وام های خرد نیز با اشاره به تفاوت هدفگذاری دولت سیزدهم با دولت های پیشین که بخش عمده تسهیلات را به واحد های بزرگ اقتصادی پرداخت میکردند، گفت: حسب دستور صریح و تأکید مستقیم رییس جمهور مبنی بر تسهیل اعطای وام خرد به اقشار مختلف مردم، برای نخستین بار از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر از متقاضیان توانسته اند در مجموع معادل 53 هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن دریافت کنند.
وی با اعلام اینکه تسهیلات پرداختی قرض الحسنه نظام بانکی در هشت ماهه ابتدای امسال برابر با کل تسهیلات سال 1400 بوده است، افزود: به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مجوز افزایش 100 درصدی سرمایه را به این بانک اعطا کرده ایم.
خاندوزی در ادامه، در پاسخ به سؤالی، میزان تسهیلات ازدواج پرداختی تا پایان دی ماه را معادل 107 هزار میلیارد تومان برای 755 هزار نفر و تسهیلات فرزند آوری را 27 هزار میلیارد تومان برای بیش از 670 هزار نفر در همین مدت ذکر کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه جلسه و در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان و بیان نارضایتی ایشان از وضعیت اداره اقتصاد کشور در دهه 90 گفت: خوشبختانه در یکسال و نیم گذشته، و از همان نیمه دوم سال 1400 نرخ رشد اقتصادی مثبت شد، آن هم در شرایطی که تکیه بر اقتصاد بدون نفت، سرلوحه دولت بود و البته و خوشبختانه توانست دو برابر دولت پیشین، نفت هم به فروش برساند.
وی میزان سرمایه گذاری در کشور، در سه فصل پیاپی زمستان 1400 و بهار و تابستان سالجاری را نیز مثبت اعلام کرد و از کاهش نرخ بیکاری از 8.9 درصد در تابستان به 8.2 درصد در پاییز امسال سخن گفت و اظهار داشت: این آمار رسمی مرکز آمار ایران و معاون اطلاعات بانک مرکزی است که هر دو در دولت پیشین هم در این سمت ها مشغول بکار بوده اند و قاعدتا شبهه عملکرد جناحی به آنها وارد نیست.
خاندوزی ادامه داد: وضعیت تورم در کشور نیز گر چه قابل دفاع و راضی کننده نیست اما در مقایسه با سایر کشور ها و نیز با توجه به افزایش میزان یارانه پرداختی به مردم که خود دارای اثر تورمی بود، تا حدودی قابل دفاع است، کما اینکه، نرخ تورم از 12 درصد در خرداد ماه، در ماه های اخیر به نرخ های 2 درصد و چهار درصد کاهش پیدا کرده و این روند کاهشی در سال آینده، ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد شرایط بازار سرمایه را نیز تا قبل از اتفاقات هفته اخیر، در مجموع، "خوب" ارزیابی کرد و افزود: تنها شاخص نامطلوب، نرخ "ارز" است که با بالا رفتن آن، نرخ سایر کالا ها از جمله اقلام خوراکی نیز گران می شود.
وی گفت: بهای نرخ ارز نیز تا پایان مهر ماه، تنها 10 درصد نسبت به زمان شروع به کار دولت افزایش نشان می داد اما در آبان ماه و پس از بی نتیجه ماندن آشوب ها در کف خیابان، فشار روانی معطوف به این موضوع شد و نرخ ارز را افزایش داد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عملکرد دولت در واگذاری ها و بویژه مجتمع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به وجود برخی دیدگاه های سنتی نسبت به موضوع واگذاری ها که طرفدار تداوم تصدی دولت در صنایع بزرگ هستند، اظهار داشت: مسئله اینجاست که بنا بر بیانات قاطع مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی در سال 1384 تصمیم قطعی خود را برای کاهش تصدی گری دولت و هدایت آن به عرصه سیاستگذاری و تعیین استاندارد ها گرفته و راه کاملا مشخص است.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب هم در بخش دیگری از بیانات خود در دیدار امروز با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان اظهار داشتند، افراد خوش نیتی وجود دارند که مخالف کاهش تصدی دولت هستند اما قوانین مربوط به این موضوع، با دقت تنظیم شده اند.
خاندوزی تصریح کرد: بنظر ما، تداوم تصدی دولت بر شرکت های دولتی و صنایع بزرگ، چیزی جز اتلاف منابع ملی نیست و از جمله، تمام فسادی که برخی در مورد مجتمع پتروشیمی خلیج فارس مورد اشاره قرار می دهند، مربوط به وقایع قبل از واگذاری سهام آن می شود.
وی در پاسخ به برخی انتقادات در مورد نرخ واگذاری بلوک سهام هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد: واقعا اگر در تاریخ واگذاری ها موردی را دارید که کسی مالی را به سه برابر نرخ اولیه تابلوی بورس فروخته باشد و باز بگویند ارزان فروخته ای، جهت اطلاع عموم اعلام کنید.
وزیر اقتصاد در جواب سؤال دیگری در خصوص حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی با تأکید بر اینکه جلسات متعدد کارشناسی و در سطوح بالاتر، از دی ماه سال 1400 با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، بطور مستمر برگزار می‌شده، اظهار داشت: یقین کامل داریم، اگر ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شد، امسال با اثرات تورمی چندین برابر مواجه شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به شدت افزایش میافت.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می بینید رئیس بانک مرکزی عوض می شود، به این خاطر نبوده که نفر قبلی بد عمل کرده بود، بلکه به این خاطر بود که بتوانیم با تغییر سیاست ها، ارز مورد نیاز تمام کالا های اساسی را با یک نرخ ثابت تأمین کنیم تا با هر تغییری در بازار ارز، قیمت آنها دچار تلاطم نشود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پاسخ به سؤال وزیر اقتصاد دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا

تین نیوز

 اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.

 در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید